​وأقر المجلس في آخر جلساته بالدورة العادية الثانية مشاريع قوانين: التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والغاز والأحوال المدنية والسير، إضافة إلى اتفاقيتي تطوير النحاس في منطقة "أبو خشيبة"، وقرض ميسر مع إيطاليا.

​وأوصى الأعيان بإضافة مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وممثل عن وكالة الغوث الدولية إلى عضوية مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص المنصوص عليهم في مشروع القانون.

​ويترأس المجلس المنشأ وفق القانون رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء: التربية والتعليم، والأوقاف والعمل والثقافة والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة واثنين من الأمناء العامين لوزارة التربية يسميهما الوزير وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية ورئيس غرفة صناعة الأردن وخمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم وزير التربية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

​ويهدف مشروع قانون الغاز إلى تعزيز أمن التزود بالغاز وتنظيم أنشطة القطاع، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فيما يعزز مشروع قانون الأحوال المدنية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد الهوية الرقمية الموثقة، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين، بما يتيح استخدامها في التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية.

​كما تجيز تعديلات قانون السير استخدام وسائل الاتصال والتوقيع الإلكتروني في المعاملات بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، إضافة إلى معالجة أوضاع المركبات المحجوزة التي تعذر بيعها بالمزاد العلني.

​وتهدف اتفاقية تطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة "أبو خشيبة" إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، وتنمية المجتمعات المحلية، فيما تنص الاتفاقية مع إيطاليا على تمويل خزينة الدولة بقرض ميسر قيمته 50 مليون يورو.